كشفت مصادر حكومية أن الحكومة اليمنية وافقت، في إطار مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، من بينها رفع تدريجي لتعرفة استهلاك الكهرباء للمنازل والقطاع التجاري، وصولاً إلى إلغاء الدعم بشكل كامل عن هذا القطاع الذي يمثل أحد أكبر الأعباء على الموازنة العامة.

بحث وفد يمني، اليوم الأربعاء، مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن، إستر بيريز، قرار المجلس التنفيذي للصندوق استئناف مشاورات المادة الرابعة مع الجمهورية اليمنية، بعد انقطاع دام سنوات.

أصدر صندوق النقد الدولي مؤخرا توقعاته الاقتصادية الإقليمية، لافتاً إلى أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أظهرت قدرة ملحوظة على الصمود في عام 2025 رغم تصاعد عدم اليقين العالمي واستمرار التوترات الإقليمية.

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس عن ترحيبه بفرصة استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، بعد توقف دام 11 عاماً نتيجة النزاع المستمر منذ عام 2014، والذي أدى إلى تعليق ترتيب تسهيل ائتماني ممدد لمدة ثلاث سنوات وتعطيل إعداد المؤشرات الاقتصادية الرئيسية ووضع السياسات الاقتصادية.

استأنفت الحكومة اليمنية اليوم الأحد مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، في اجتماع شارك فيه فريق الصندوق وخبراء اقتصاديون، إلى جانب وزراء ومسؤولي الجهات الحكومية المعنية.